في بلاغ لها اليوم الخميس 9 جويلية 2020، عبّرت الجمعيّة التونسيّة لمساندة الإقليّات عن استنكارها لنشر بلدية الكرم  أمس الأربعاء 8 جويلية الوثائق المطلوبة لعقد القران ومن بينها شهادة تثبت إعتناق الزوج الغير المسلم للإسلام وذلك في تعارض مباشر وصريح مع القانون الذي أسقط هذا الشرط بإلغاء العمل بالمنشور 73 . 

وأشارت الجمعية عن انشغالها لعدم التزام بعض السلطات المحلية بتشريعات وقرارات الدولة، واعتبرت أنّ ما قام به فتحي العيوني رئيس بلدية الكرم  يكرّس اتجاها خطيرا لتفكيك سلطة الدولة وإقامة كانتونات طائفية تهدد وحدة الدولة وتماسكها .

وحمّلت  الجمعية التونسية لمساندة الأقليات السلطة التنفيذية  والتشريعية مسؤولية العمل على إعلاء سلطة القانون وضمان وحدة الدولة، ودعت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى معارضة هذا الاتجاه الخطير المكرس لتعدد التشريعات والإجراءات وما يمكن أن يؤول إليه من نتائج خطيرة . 

الجدير بالذكر أنّ بلدية الكرم نشرت أمس وثيقة تتضمن الوثائق المطلوبة لإبرام عقد زواج وتنص على الاستظهار بشهادة في اعتناق الدين الاسلامي ان كان الزوج غير مسلم ويريد الزواج بمسلمة.

ي.ر